السودان: قوى معارضة تقاطع انتخابات الرئاسة
لم تجد «جهود» المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان سكوت غرايشن امس، في محاولة «إنقاذ العملية الانتخابية» نفعا، بعدما فتحت «الحركة الشعبية لتحرير
السودان» الباب امام انسحاب جماعي لكبرى الاحزاب السودانية المعارضة من السباق الرئاسي، غداة إعلانها انسحاب مرشحها ياسر عرمان من الانتخابات المقررة في 11 نيسان المقبل، في ما ادرجه المحللون ضمن صفقة بين الحركة الجنوبية والخرطوم لضمان إجراء الاستفتاء حول استقلال الجنوب.
وعقدت احزاب معارضة لقاء في أم درمان غداة الإعلان عن انسحاب عرمان، أبرز المنافسين للرئيس عمر البشير من الانتخابات الرئاسية، وقال رئيس مكتب زعيم حزب الامة الصادق المهدي، محمد زكي أنه «على مستوى المرشحين للرئاسة، قرر معظم احزاب المعارضة الانسحاب»، موضحا أن «5 فقط من المرشحين المستقلين أو التابعين لأحزاب صغيرة، ما زالوا في السباق»، فيما اكد زعيم أحد فصائل حزب الامة مبارك الفضيل أنه انسحب من الانتخابات إضافة إلى المهدي وزعيم الحزب الشيوعي ابراهيم نقود ومرشح الحزب الوحدوي الديــموقراطي حــاتم السر.
لكن حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي قال إنه ينوي «المشاركة في كل مستويات الانتخابات» الرئاسية والتشريعية.
وقال زكي أنه لا تزال هناك فرصة لعودة المنسحبين عن قرارهم إذا وافقت الحكومة على
إصلاح المفوضية الانتخابية الوطنية، واستجابت لشكاويهم من التزوير المنتشر، فيما تأتي هذه الانسحابات بعد إعلان انسحاب عرمان، الذي اعتبر نتيجة لصفقة مع الخرطوم، تضمن من خلالها الحركة الجنوبية إجراء استفتاء حول استقلال الجنوب مقابل التراجع عن منافسة البشير على الرئاسة، رغم نفي عرمان لوجود صفقة من هذا النوع.
وكانت الحركة أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الاول أن عرمان، الذي كان يعد المرشح الأقوى في مواجهة البشير لن يشارك بسبب وجود مخالفات واستمرار غياب الأمن في اقليم دارفور. كما قالت «الحركة الشعبية» إنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المتزامنة في اقليم دارفور، لتتراجع عن تهديد سابق بالانسحاب من الانتخابات التشريعية بشكل كامل تضامنا مع أحزاب المعارضة، فيما أكد البشير أن «الانتخابات لن تلغى ولن تؤجل وستجري في التاريخ المقرر وشريكنا (في الحكومة) الحركة الشعبية لتحرير السودان متفق معنا».
من جهته، عقد غرايشن لقاءات منفصلة مع ممثلي احزاب المعارضة في الخرطوم قبيل اجتماعهم، وأكد خلال تلك الاجتماعات أن تأجيل الانتخابات ليس من مصلحة السودان وحثهم على المشاركة وعدم مقاطعة الانتخابات التي ستدخل السودان في تحول ديموقراطي جديد، كما عرض نقل مطالبهم إلى حكومة الخرطوم والتفاوض حولها، بعد صدور بيان مشترك عن واشنطن وبريطانيا والنروج جاء فيه «نحن قلقون للغاية من تقارير عن استمرار وجود تحديات إدارية ومتعلقة بالنقل والإمداد وقيود على الحريات السياسية»، وأضاف «بغض النظر عن نتيجة الانتخابات« من الضروري أن يمضي استفتاء كانون الثاني 2011 حول استقلال الجنوب في موعده.
إلى ذلك، صرح مدير ادارة افريقيا في الجامعة العربية سمير حسني بأن الأمين العام للجامعة عمرو موسى كلف خمسين موظفا من الأمانة العامة بالمشاركة في مراقبة الانتخابات السودانية، وأنهم سيتوافدون على السودان انطلاقا من الأحد المقبل. وقال حسني إن وفد المراقبين سيرأسه رئيس بعثة الجامعة العربية فى السودان صلاح حليمة، مضيفا ان الجامعة تأمل ان تتم الانتخابات السودانية في موعدها، وفي ظل توافق عام وان تجري في اجواء تتميز بالشفافية والحياد والنزاهة.
وعقدت احزاب معارضة لقاء في أم درمان غداة الإعلان عن انسحاب عرمان، أبرز المنافسين للرئيس عمر البشير من الانتخابات الرئاسية، وقال رئيس مكتب زعيم حزب الامة الصادق المهدي، محمد زكي أنه «على مستوى المرشحين للرئاسة، قرر معظم احزاب المعارضة الانسحاب»، موضحا أن «5 فقط من المرشحين المستقلين أو التابعين لأحزاب صغيرة، ما زالوا في السباق»، فيما اكد زعيم أحد فصائل حزب الامة مبارك الفضيل أنه انسحب من الانتخابات إضافة إلى المهدي وزعيم الحزب الشيوعي ابراهيم نقود ومرشح الحزب الوحدوي الديــموقراطي حــاتم السر.
لكن حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي قال إنه ينوي «المشاركة في كل مستويات الانتخابات» الرئاسية والتشريعية.
وقال زكي أنه لا تزال هناك فرصة لعودة المنسحبين عن قرارهم إذا وافقت الحكومة على
إصلاح المفوضية الانتخابية الوطنية، واستجابت لشكاويهم من التزوير المنتشر، فيما تأتي هذه الانسحابات بعد إعلان انسحاب عرمان، الذي اعتبر نتيجة لصفقة مع الخرطوم، تضمن من خلالها الحركة الجنوبية إجراء استفتاء حول استقلال الجنوب مقابل التراجع عن منافسة البشير على الرئاسة، رغم نفي عرمان لوجود صفقة من هذا النوع.
وكانت الحركة أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الاول أن عرمان، الذي كان يعد المرشح الأقوى في مواجهة البشير لن يشارك بسبب وجود مخالفات واستمرار غياب الأمن في اقليم دارفور. كما قالت «الحركة الشعبية» إنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المتزامنة في اقليم دارفور، لتتراجع عن تهديد سابق بالانسحاب من الانتخابات التشريعية بشكل كامل تضامنا مع أحزاب المعارضة، فيما أكد البشير أن «الانتخابات لن تلغى ولن تؤجل وستجري في التاريخ المقرر وشريكنا (في الحكومة) الحركة الشعبية لتحرير السودان متفق معنا».
من جهته، عقد غرايشن لقاءات منفصلة مع ممثلي احزاب المعارضة في الخرطوم قبيل اجتماعهم، وأكد خلال تلك الاجتماعات أن تأجيل الانتخابات ليس من مصلحة السودان وحثهم على المشاركة وعدم مقاطعة الانتخابات التي ستدخل السودان في تحول ديموقراطي جديد، كما عرض نقل مطالبهم إلى حكومة الخرطوم والتفاوض حولها، بعد صدور بيان مشترك عن واشنطن وبريطانيا والنروج جاء فيه «نحن قلقون للغاية من تقارير عن استمرار وجود تحديات إدارية ومتعلقة بالنقل والإمداد وقيود على الحريات السياسية»، وأضاف «بغض النظر عن نتيجة الانتخابات« من الضروري أن يمضي استفتاء كانون الثاني 2011 حول استقلال الجنوب في موعده.
إلى ذلك، صرح مدير ادارة افريقيا في الجامعة العربية سمير حسني بأن الأمين العام للجامعة عمرو موسى كلف خمسين موظفا من الأمانة العامة بالمشاركة في مراقبة الانتخابات السودانية، وأنهم سيتوافدون على السودان انطلاقا من الأحد المقبل. وقال حسني إن وفد المراقبين سيرأسه رئيس بعثة الجامعة العربية فى السودان صلاح حليمة، مضيفا ان الجامعة تأمل ان تتم الانتخابات السودانية في موعدها، وفي ظل توافق عام وان تجري في اجواء تتميز بالشفافية والحياد والنزاهة.
